أعاد مجلس الوزراء نظام الرهن العقاري إلى مجلس الشورى نتيجة وجود تباين في بعض مواد النظام. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى النظام مجددا، بعد أن عاد إليه للمرة الثانية من مجلس الوزراء، ليتخذ قراره النهائي في ما يتعلق بتباين وجهات النظر بين المجلسين حيال عدة أنظمة مشتركة، وهي؛ نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي في عدد من المواد. وأبلغت «عكـاظ» مصادر مطلعة أن هناك عددا من المواد المتباينة يأتي أبرزها مطالب تلزم البنوك بإيجاد شركات خاصة لها إمكانية التأجير.
ووفق نظام الشورى فإنه في هذه المرة الثانية التي يعاد فيها النظام إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه حول المواد المختلف عليها، ثم يرفع بعد ذلك إلى المقام السامي لاتخاذ القرار.
من جهة ثانية، تحتضن جدة في 27 يوليو (تموز) الجاري، برنامجا تدريبيا بعنوان (أسس احتراف النشاط العقاري)، يستهدف الرجال والنساء على حد سواء ويقدمه المستشار العقاري المهندس صالح بن محمد العمري.
ويعتبر هذا البرنامج الذي يستمر يومين، أول دورة تدريبية تمكن النساء من دخول مجال النشاط العقاري، وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويتناول؛ ماهية النشاط العقاري وأنواعه، أنواع العقارات وتفصيلاتها، الحاجة للعقار وأولويات الاحتياج، مع عرض للمصطلحات العقارية الشائعة والحديثة وما يرتبط بها من تعاملات، فضلا عن استعراض عناصر معاينة العقارات لتدقيق مستنداتها ووثائقها وتحديد مزاياها وعيوبها، والسمات الشخصية لمحترف النشاط العقاري،
